قال مركز غزة لحقوق الإنسان إنه يدين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها مليشيا مسلّحة مدعومة من الاحتلال وتتمركز في منطقة خاضعة لسيطرته شرقي رفح بحق مواطنين فلسطينيين، مشيرًا إلى أن الجريمة وثّقت بصور مروعة نُشرت علنًا.
وأضاف المركز أن المليشيا المنفذة تحظى بحماية عسكرية مباشرة من قوات الاحتلال وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالحه.
وأكد أن ما ارتكبته هذه المليشيا يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة بموجب قواعد المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة
ولفت إلى أن السماح لهذه المليشيات بالعمل تحت حماية الاحتلال يكرّس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب أمام مزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
وذكر المركز أنه يطالب الدول بوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات احترامًا لالتزاماتها القانونية في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
