رصدت محافظة القدس انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، التي تركزت في الاعتقالات وقرارات الحبس الفعلي وعمليات الهدم وقرارات الإخلاء والإبعاد والحبس المنزلي.
وجاء في تقرير أصدرته المحافظة اليوم الثلاثاء، أن أربعة شهداء ارتقوا في القدس، بينهم الطفلان محمد عبد الله اتيم، ومحمد رشاد فضل قاسم (كلاهما يبلغ من العمر 16 عامًا)، اللذان استُشهدا برصاص الاحتلال في بلدة الجديرة شمال المدينة، حيث تعمدت القوات الإسرائيلية احتجاز جثمانيهما، ليضافا إلى قائمة شهداء القدس المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال.
كما استُشهد الشاب عمرو خالد المربوع (18 عامًا) والطفل سامي مشايخ (16 عامًا) خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر عقب شمال المدينة، إذ أطلق الجنود الرصاص الحيّ بكثافة تجاه المنازل والسكان، ما أدى إلى استشهادهما، في حين ارتفع عدد الشهداء المقدسيين الذين لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام إلى 51 شهيدًا، أقدمهم الشهيد جاسر شتات، الذي تحتجز جثمانه منذ عام 1968.
وبخصوص اعتداءات المستوطنين، وثّقت محافظة القدس وقوع (60) اعتداءً، من بينها (13) حالة إيذاء جسدي، وتنوّعت هذه الانتهاكات بين اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك، وهجمات موسعة استهدفت التجمعات البدوية، وعمليات إحراق متعمدة للممتلكات، إلى جانب اعتداءات طالت التجار والمزارعين في مختلف أنحاء المدينة، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على الوجود الفلسطيني وتعزيز السيطرة الاستيطانية.
كما رصدت محافظة القدس خلال الشهر ذاته ما مجموعه (35) إصابة، توزعت بين إصابات بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وحالات اعتداء بالضرب، وإغماءات، وإصابات ناجمة عن السقوط أثناء محاولة اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري.
وخلال الشهر الماضي، شهد المسجد الأقصى المبارك تصعيدًا خطيرًا ومنهجيًا في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، في إطار محاولات متواصلة لفرض واقع تهويدي جديد، حيث وثّقت محافظة القدس اقتحام (4,266) مستوطنًا لباحات المسجد، إلى جانب دخول (15,220) شخصًا آخرين تحت غطاء ما يُسمى بـ"السياحة"، في سياق مخططات تهدف إلى تكريس سيادة الاحتلال، واتسمت هذه الاقتحامات بطابع طقوسي واستفزازي متزايد، تمثل في أداء شعائر تلمودية علنية.
وفي سياق سياسة الاعتقالات، تم توثيق (66) حالة اعتقال، من بينها (8) أطفال وسيدتان، في مؤشر واضح على استمرار النهج المنهجي لاستهداف سكان المدينة، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة.
وكذلك تواصل محاكم الاحتلال إصدار أحكام تعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين، تتضمن السجن لمدد متفاوتة، وفرض الحبس المنزلي القسري، إلى جانب قرارات بالإبعاد عن أماكن السكن أو العبادة، وفرض غرامات مالية باهظة تُثقل كاهل الأسر المقدسية.
ورصدت محافظة القدس خلال الشهر نفسه استمرارًا واضحًا في سياسة العقوبات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى المقدسيين، حيث تم توثيق صدور (28) حكمًا وقرارًا، توزعت بين (10) أحكام بالسجن الفعلي و(18) أمرًا بالاعتقال الإداري، في حين أصدرت (7) قرارات بالحبس المنزلي، تفاوتت مدتها وطالت أفرادًا من مناطق مختلفة، بينهم فتية وأطفال، كما وثّقت صدور (8) قرارات إبعاد، من بينها (6) قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى.
وفي شأن أوامر الخدم، رصدت محافظة القدس (45) إخطارًا توزعت بين (43) أمر هدم وإخطار واحد بالإخلاء، بالإضافة للاستيلاء على 77.608 دونمات من أراضي العيسوية الشرقية.
واستمرارًا لسياسة الاحتلال الممنهجة في استهداف الشخصيات الدينية، أعلنت سلطات الاحتلال في 16 تشرين الثاني، موعد محاكمة خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، ليوم 18 تشرين الثاني أمام محكمة الصلح في القدس، بزعم "التحريض".
ووفق المتابعة اليومية للإعلانات الصادرة عن ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" وبلدية الاحتلال في القدس، إضافةً إلى البيانات التي وثّقها مركز بيت الشرق– جمعية الدراسات العربية، فقد تمّ خلال الشهر رصد (13) مخططًا استيطانيا جديدًا.
