يواصل ستة من نشطاء حركة "فلسطين أكشن" إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجًا على استمرار احتجازهم في السجون البريطانية دون توجيه تهم رسمية أو تحديد موعد لمحاكمتهم، وللمطالبة برفع الحظر المفروض على الحركة التي أُدرجت مؤخرًا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في المملكة المتحدة.
ويقبع النشطاء في ظروف احتجاز وصفتها منظمات حقوقية بالقاسية، حيث يُحرمون من الفحوصات الطبية الدورية والمراقبة الصحية المنتظمة، كما يُنقل بعضهم قسرًا إلى أجنحة الرعاية الصحية دون موافقتهم، ما يفاقم من تدهور أوضاعهم الجسدية والنفسية.
وتُعد "فلسطين أكشن" من أبرز الحركات المناهضة لتورط الشركات البريطانية في دعم الاحتلال، لا سيما من خلال استهدافها لمصانع الأسلحة التي يُزعم تورطها في تزويد جيش الاحتلال بمعدات تُستخدم في قمع الفلسطينيين. وقد أثارت قرارات السلطات البريطانية بحظر الحركة واعتقال عدد من نشطائها دون محاكمة، موجة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت ذلك انتهاكًا لحرية التعبير والعمل السياسي السلمي.
في ظل هذا التصعيد، تتزايد الدعوات المحلية والدولية لمراجعة الإجراءات المتخذة بحق النشطاء، وسط تحذيرات من تدهور حالتهم الصحية واحتمال تعرضهم لمضاعفات خطيرة. وبينما تلتزم السلطات البريطانية الصمت، تتسع دائرة التضامن مع المضربين، في مشهد يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول حدود الحريات السياسية في الديمقراطيات الغربية، ومعايير تصنيف الحركات الاحتجاجية في سياق الصراع الفلسطيني.
