تتواصل جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، والتي تغذيها سياسات سلطات الاحتلال في توفير السلاح وتجاهل الشرطة لحوادث القتل.
فقد قتل رجل في الأربعين من عمره صباح اليوم الأربعاء، جراء جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة تل السبع بالنقب، فيما أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما بجروح طفيفة.
ومنذ مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، ارتكبت 19 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48.
وبذلك وصل عدد القتلى في المجتمع الفلسطيني في فلسطين المحتلة إلى 234 قتيلا منذ بداية العام الجاري ولغاية اليوم، فيما ارتكبت 16 جريمة منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 191 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 117 من الضحايا دون سنّ الثلاثين، بينهم ستة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و21 امرأة، كما سُجلت 13 حالة قتل من قِبل شرطة الاحتلال.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في أحداث العنف وجرائم القتل بالمجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، وسط تواطؤ وتقاعس شرطة الاحتلال عن أداء دورها في مكافحة الجريمة.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في أحداث العنف وجرائم القتل بالمجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، وسط تواطؤ وتقاعس شرطة الاحتلال عن أداء دورها في مكافحة الجريمة.
وتقول "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" في فلسطين المحتلة، أن هناك جهات إسرائيلية لها مصلحة في إفشاء الجريمة، حيث قضية نزاعات العصابات هي قضية سياسية تحتاج إلى قرار سياسي لأنه ليس بإمكاننا كبحها، بينما قضية النزاعات المحلية وقضايا العنف فيمكننا تجاوزها ومعالجتها.
