قُتل شاب في العشرين من عمره، الليلة الماضية، جرّاء إصابته بإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة أمّ الفحم داخل الأراضي المحتلة عام الـ1948.
وبذلك وصل عدد القتلى في المجتمع الفلسطيني في الداخل إلى 232 قتيلا منذ بداية العام الجاري ولغاية اليوم، فيما ارتكبت 16 جريمة منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 190 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 117 من الضحايا دون سنّ الثلاثين، بينهم ستة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و21 امرأة، كما سُجلت 13 حالة قتل من قِبل شرطة الاحتلال الإسرائيلية.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في أحداث العنف وجرائم القتل بالمجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، وسط تواطؤ وتقاعس شرطة الاحتلال عن أداء دورها في مكافحة الجريمة.
وهذا هو واقع الحال الدامي في السنوات الأخيرة إذ يُقتل بالمعّدل نحو 220 شخصا عربيا داخل أراضي 48 معظمهم من أتباع عصابات الإجرام العربية السبع.
وهذه العصابات، وفق التقارير، تنشط في البلدات العربية وتفرض الخوات وتجمع الأتاوات بالقوة والبلطجة، وتتصارع فيما بينها على مناطق النفوذ.
وتضاف إلى جرائم القتل نتيجة الصراعات الدامية بين عصابات الإجرام على مناطق النفوذ التي تجمع فيها أموال الأتاوات، محاولات اختراق السلطات المحلية العربية تحت التهديد والوعيد، وكل ذلك دون رادع ودون محاسبة حقيقية.
وتقول "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" في فلسطين المحتلة، أن هناك جهات إسرائيلية لها مصلحة في إفشاء الجريمة، حيث قضية نزاعات العصابات هي قضية سياسية تحتاج إلى قرار سياسي لأنه ليس بإمكاننا كبحها، بينما قضية النزاعات المحلية وقضايا العنف فيمكننا تجاوزها ومعالجتها.
