رحّب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، حزمة من القرارات الجوهرية الداعمة للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس، إلى جانب تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بما يضمن استمرار تقديم خدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، ثمّن رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، هذا الدعم الدولي الواسع، معتبراً أنه يعكس تمسّك المجتمع الدولي بالشرعية الدولية ورفضه القاطع لممارسات الاحتلال غير القانونية، بما في ذلك سياسات الضم والاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي.

وأعرب اليماحي عن شكره للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، مؤكداً أن مواقفها تعكس التزاماً مبدئياً بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال والعودة.

كما شدد على أن اعتماد هذه القرارات يشكل خطوة متقدمة نحو تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وتهيئة الأرض فاعلية يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد البرلمان العربي عزمه مواصلة تحركاته البرلمانية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، لحشد المزيد من الدعم السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، حتى ينال حريته الكاملة ويقيم دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه، وعاصمتها القدس.

 تعيد هذه القرارات الأممية التأكيد على أن القضية الفلسطينية لا تزال حاضرة في ضمير العالم، وأن الإجماع الدولي على الحقوق الفلسطينية يشكّل رصيدًا سياسيًا ومعنويًا لا يمكن تجاهله. وبينما تتسارع محاولات فرض الأمر الواقع، يبرز هذا التأييد كجدار قانوني وأخلاقي في وجه سياسات الإلغاء والطمس، ويمنح زخماً جديداً لمساعي إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة.