قال المتحدث الرسمي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أنور عنوني إن ضم الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين.
وأوضح خلال استقباله وفدا إعلاميا فلسطينيا اليوم الثلاثاء، في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، "نحن نراقب عن كثب ما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات من قبل المستوطنين والبناء الاستيطاني والسيطرة على الأراضي، وهدم المنازل".
وأضاف أن "ما يحدث في الضفة غير مقبول وكارثي، ومن شأنه تقويض "حل الدولتين"، وموضوع ضم الضفة الغربية هو انتهاك للقانون الدولي، كما ان احتجاز عائدات الضرائب يشكل انهيارا للخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية".
وشدد على ضرورة الإفراج عن عائدات الضرائب، من أجل تمكين السلطة وجعلها قادرة على الاستمرار، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي أقر حزم من المساعدات، كما يلعب دورا مهما وهو أكبر داعم في العديد المجالات.
وأوضح عنوني أن الاتحاد اقترح عدة إجراءات عقابية لمواجهة عنف المستوطنين، مؤكدا أنه تم فرض عقوبات على تسعة مستوطنين وخمس "كيانات استيطانية"، ثلاث منها في نيسان/ابريل عام 2024 واثنتين في تموز/يوليو الماضي.
