اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال بانتهاك واضح للقانون الدولي عبر سياسات ممنهجة تهدف إلى ترسيخ ضم الضفة الغربية، محذرا من تصاعد عنف المستوطنين.
وقال المكتب في بيان، إن المستوطنين وقوات الاحتلال يفلتون من العقاب عن الهجمات المتكررة ضد المدنيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذا الإفلات يعزز مناخا من التهديد الدائم ويقوّض سيادة القانون في الأراضي المحتلة.
وأضاف البيان أن سياسة الاحتلال الأخيرة، التي تشمل نقل صلاحيات مدنية إلى سلطات عسكرية في الضفة، تُعد خطوة نحو الضم الفعلي، وهو ما يخالف اتفاقيات جنيف التي تحظر تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة أو نقل السكان إليها بالقوة.
وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 750 هجومًا نفذها مستوطنون منذ بداية العام، أسفرت عن تهجير آلاف الفلسطينيين من تجمعاتهم البدوية، وسط صمت دولي وتواطؤ واضح من سلطات الاحتلال.
