يطلق العمال على تصريح "00" (بالعبرية "היתר ביטחוני")، اسم "تصريح المخابرات" وهو تصريح أمني يُمنَح لفلسطينيين عبر السلطات الإسرائيلية، ويحصل عليه العمال وفق إجماع مصادر التحقيق عبر وسطاء، ويتيح لحامله الدخول والخروج عبر معابر إسرائيلية حتى في فترات الإغلاق، وقد يشمل الحق في المبيت.
وهذا النوع من التصاريح تعطيه دولة الاحتلال لعدد من المتنفذين أو الذين قدموا خدمات استخباراتية، سواء كانوا من الإسرائيليين أو العرب المقيمين في الداخل، أو حتى من الطائفة الدرزية، مكافأة على الدور الذي لعبوه، ومعظمهم عملوا ضباطاً في مخابرات الاحتلال، وأنهوا خدماتهم في العمل، وهم بدورهم يبيعون حصتهم من التصاريح التي يمكن أن تتراوح بين 20 و30 تصريحاً لآخرين مقابل مبالغ طائلة، وهؤلاء يعيدون بيعها لسماسرة تصاريح في الضفة ليبيعونها للعمال.
وعلى وقع هذه الأزمة، يكشف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن وجود أكثر من 25 ألف تصريح أمني تحت بند "00" في أيدي العمال الفلسطينيين، يتركز معظمها في محافظات جنوب الضفة الغربية، خصوصاً الخليل وبيت لحم. يضيف الاتحاد أن هذه المناطق، تشتهر بأنشطتها التجارية، ومعظم المواطنين يعملون في الاستيراد والتصدير، ويحتاجون التنقل لإسرائيل بشكل كبير لتأمين بضائعهم وشحنها عبر البحر أو استلامها.
أما تصريح "00" فالحصول عليه يستلزم سلوك مسار مختلف، عبر العلاقات بين السماسرة. وتوضح شهادات ضحايا ومصادر رسمية، أنه مع التواصل مع عدد من العمال، أن أحد السماسرة من مدينة جنين شمال الضفة، يعمل منذ سنوات في تجارة التصاريح، وأحياناً في تزويرها، لتمكين العمال من ولوج الداخل المحتل مقابل مبالغ باهظة يقسمها إلى أقساط شهرية تصل إلى 2600 شيكل (780 دولاراً تقريباً).
ويتقاسم السماسرة الأرباح فيما بينهم لكن الحصة الأكبر تذهب للطرف الإسرائيلي. وهذا الاستغلال مثبت في فترات ما قبل الحرب، وفق ما تؤكده وثيقة صادرة عن بنك إسرائيل عام 2019 تثبت أن مقاولين إسرائيليين مرخصين يستغلون حاجة العامل الفلسطيني ويبيعونه التصريح، بينما يدفع العامل الفلسطيني مبلغا يتراوح بين 1990 و2500 شيكل شهريًا مقابل استخدامه فقط، أي أن نحو 20% من أجره يذهب للتصريح فقط .
