قالت وزارات الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية إنها قررت تعليق العمل بقانون قيصر الذي فرض قيودًا واسعة على التعاملات الاقتصادية مع سوريا

وأضافت أن هذا القرار يشمل السماح بنقل معظم السلع إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص مسبق مما يفتح المجال أمام تسهيل الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد

وأكدت الوزارات أن هذا التوجه يأتي في إطار التزام واشنطن بدعم سوريا في جهودها لإعادة بناء اقتصادها الذي تضرر بفعل الحرب المستمرة منذ سنوات

وأشارت إلى أن رفع العقوبات يهدف أيضًا إلى تعزيز قدرة سوريا على مكافحة الإرهاب والتطرف الذي يهدد استقرار المنطقة

ولفتت إلى أن هذا القرار لا يشمل التعامل مع جهات مرتبطة بالاحتلال أو منظمات مصنفة على قوائم الإرهاب الدولية

وذكرت أن الإدارة الأمريكية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب لضمان أن يساهم هذا التخفيف في تحقيق أهدافه الإنسانية والاقتصادية دون الإخلال بالأمن الدولي