كشفت بلدية الخليل عن مخطط استيطاني جديد تسعى سلطات الاحتلال لتنفيذه مكان سوق للفلسطينيين جنوب المدينة.

وقالت البلدية، في بيان صحفي، إن سلطات الاحتلال ومن خلال لجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية التابعة للجيش، أعلنت عن مخططٍ استيطاني جديد يقضي ببناء عمارتين في أرض سوق الخضار المركزي (الحسبة القديمة)”.

وأفادت بأن المخطط يتضمن إقامة 63 وحدة سكنية موزعة على عمارتين بارتفاع 6 طوابق فوق الأرض، وطابقين للكراجات تحت الأرض، إضافة إلى مبنى ثالث مكوَّن من 3 طوابق يضم صفوفًا تعليمية ومكتبة وكنيسًا، وبمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 12,500 متر مربع.

واعتبرت البلدية هذا الإعلان “اعتداءً صارخًا على صلاحياتها، ومخالفةً واضحة لمصالح المدينة وسكانها، وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، قائلة إنها “ستتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض على القرار ضمن المهلة المحددة، حفاظًا على حقوق المواطنين، وصونًا للمصلحة العامة للمدينة”.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بـ”ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على الممتلكات الفلسطينية، وضمان حماية حقوق بلدية الخليل وسكان المدينة”.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، صادق وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في المكان.

كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية آنذاك أنه “سيتم هدم مباني السوق (المملوكة للفلسطينيين وعددها نحو 50 متجرًا) وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية”، دون مزيد من التوضيح.

وفي يوليو/تموز 2022، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إن "آليات إسرائيلية شرعت في هدم أجزاء من السوق الواقع في البلدة القديمة لصالح التوسع الاستيطاني".

وفي عام 2017، سجّلت فلسطين البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، وعلى قائمة التراث العالمي “المهدد بالخطر” بسبب سياسات الاحتلال.

يذكر أن الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.