عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه لاتفاق غزة الأخير، موجهاً الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأمير دولة قطر، ورئيس الوزراء القطري، والرئيس المصري، والرئيس التركي، على ما وصفه بالمساهمة المفصلية في التوصل إلى الاتفاق.
ماكرون اعتبر أن الرهائن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية يواجهون أزمة صعبة للغاية، مضيفاً أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون ظروفاً لا تقل قسوة، دون الإشارة إلى الحصار المستمر أو الهجمات "الإسرائيلية" التي أودت بحياة آلاف المدنيين.
الرئيس الفرنسي أعرب عن أمله في أن تؤدي الصفقة إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فوراً إلى القطاع، مشدداً على ضرورة موافقة كيان الاحتلال على الخطة باعتبارها فرصة للمستوطنين للخروج من الحرب الدائمة.
حمّل ماكرون حركة حماس مسؤولية كبيرة جداً عن الأزمة، داعياً إلى أن الحركة لا يمكنها أن تشارك في أي مستقبل لغزة، وهو ما اعتبره مراقبون تجاهلاً للدور الشعبي والسياسي الذي تمثله المقاومة في القطاع.
كما دعا ماكرون إلى نشر قوة دولية في غزة بالتعاون مع مصر والأردن، وإلى إدارة الضفة الغربية والقطاع من قبل السلطة الفلسطينية بعد مرحلة انتقالية، مطالباً بنزع سلاح المقاومة كشرط لتحقيق السلام المستدام على حد تعبيره.
وفي سياق إعادة الإعمار، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة إيصال المساعدات عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الموثوقة، دون توضيح آليات الرقابة أو ضمانات وصولها إلى المدنيين في ظل التجارب السابقة.
تصريحات ماكرون تفتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل غزة، ودور المقاومة، وشروط المجتمع الدولي، في ظل غياب أي حديث عن المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية أو ضمان الحقوق الوطنية للفلسطينيين.
