أفادت هيئة البث العبرية، أن أكثر من خمسين سفينة تابعة لأسطول الصمود دخلت نطاق الاعتراض البحري "الإسرائيلي"، في خطوة وصفتها وسائل إعلام عبرية بأنها اختبار سياسي وأمني غير مسبوق.
وبحسب الهيئة، وجّهت القيادة السياسية تعليمات صارمة بعدم السماح لسفن الأسطول بالوصول إلى شواطئ غزة تحت أي ظرف، في إشارة إلى قرار حاسم بمنع أي اختراق رمزي أو فعلي للحصار البحري المفروض على القطاع منذ سنوات.
وأضافت الهيئة أن سلاح البحرية يواصل استعداداته للسيطرة على السفن في عرض البحر، وسط تحضيرات لنقل النشطاء المشاركين إلى سفينة حربية كبيرة، نظرًا للعدد الكبير من السفن المشاركة في الأسطول.
كما أشارت إلى أن الخطة تشمل سحب السفن إلى ميناء أسدود، مع احتمال إغراق بعضها في البحر، في حال تعذر السيطرة عليها أو رفضها الامتثال للأوامر العسكرية.
التحرك البحري الذي يقوده نشطاء دوليون وفلسطينيون يأتي في سياق كسر الحصار المفروض على غزة، ويعيد إلى الواجهة مشهد أساطيل التضامن التي واجهت سابقًا ردودًا عنيفة من بحرية الاحتلال، أبرزها الهجوم على سفينة "مافي مرمرة" عام 2010.
في ظل هذا التصعيد، تتجه الأنظار إلى ردود الفعل الدولية، وسط تساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على حماية النشطاء ومنع تكرار سيناريوهات القمع البحري، خاصة في ظل التهديدات العلنية بإغراق السفن.
