اعتبر ممثل إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات من قبل دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة) يُعد باطلا من الناحية القانونية، مؤكدا أن هذه الخطوة تفتقر إلى الأسس والمبررات الدولية.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، شدد الدبلوماسي الإيراني على أن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي يُعد إجراءً غير قانوني، ويعكس عدم التزام تلك الدول بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، وقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صادق على الاتفاق.
واتهم ممثل إيران دول الترويكا بالسعي لتبرير الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وجدد التأكيد على رفض بلاده امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، مشددًا على التزام إيران بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وعلى الطابع السلمي الكامل لبرنامجها النووي، الذي لا يشكل أي تهديد للأمن الدولي.
