أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن ستة مصادر مطلعة، أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ردًا على تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

ووفقًا للمصادر، فإن العقوبات المحتملة قد تشمل تجميد أصول، وفرض قيود على السفر، وحتى إجراءات قانونية ضد قضاة ومسؤولين في المحكمة، في محاولة لعرقلة مسار التحقيقات التي طالت شخصيات بارزة في حكومة الاحتلال، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابق.

هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيد سياسي وقانوني متواصل من جانب واشنطن، وسط تزايد الضغوط الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.