حذّرت محافظة القدس، من تصعيد خطير يستهدف قرى بيت إكسا، النبي صموئيل، وحي الخلايلة، عبر فرض إجراءات أمنية وإدارية تهدف إلى عزل هذه المناطق عن محيطها الفلسطيني، في خطوة تُنذر بتكريس واقع استيطاني جديد ضمن ما يُعرف بمشروع "القدس الكبرى".
وقالت المحافظة في بيان لها إن سلطات الاحتلال تتجاهل الوضع القانوني لهذه القرى، وتتعامل معها كأنها خاضعة لسيادة الاحتلال، رغم وقوعها ضمن حدود عام 1967، وتصنيفها كمناطق "ب" و"ج" وفق اتفاق أوسلو، وتبعيتها الإدارية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف البيان أن هذه المناطق تضم مجالس بلدية رسمية تمارس صلاحياتها المحلية، وتُعد امتدادًا طبيعيًا للنسيج الفلسطيني في القدس وضواحيها، إلا أن الاحتلال يسعى إلى فصلها قسريًا عبر الحواجز العسكرية، ومنع التوسع العمراني، وفرض قيود على الحركة والبناء.
وفي تطور لافت، بدأت سلطات الاحتلال بتسليم أهالي هذه القرى تصاريح خاصة لدخول مناطقهم، معتبرة الدخول إليها بمثابة دخول إلى "إسرائيل"، في إجراء يُعدّ تحولًا إداريًا خطيرًا يُكرّس واقع الضم الفعلي، ويعكس نية الاحتلال التعامل مع هذه المناطق كجزء من سيادته الرسمية.
وتُحذّر محافظة القدس من أن هذه الخطوة قد تكون بداية تنفيذية لمخطط الضم، عبر فرض وقائع قانونية وإدارية جديدة على الأرض، تمهيدًا لإخراج هذه القرى من أي سياق تفاوضي مستقبلي، ودمجها ضمن خارطة "القدس الكبرى".
