رحّب المجلس النرويجي للاجئين بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي خلص إلى وجود أدلة على ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، معتبرًا أن هذه النتائج تعكس الواقع المأساوي الذي يعيشه العاملون في المجال الإنساني وزملاؤهم داخل القطاع المحاصر.
وقال المجلس في بيان رسمي إن القانون الدولي واضح في وجوب حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ووقف جميع أشكال الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة. وأضاف: ما ورد في التقرير الأممي يعكس حجم المعاناة التي نشهدها يوميًا، ويؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي عاجل.
وأكد المجلس النرويجي للاجئين عزمه مواصلة الضغط بلا هوادة من أجل تأمين الوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، وتوفير المساعدات المنقذة للحياة، مشددًا على أن استمرار الحصار والهجمات يهدد حياة الملايين ويقوّض كل المبادئ الإنسانية والقانونية.
ويُنظر إلى موقف المجلس النرويجي للاجئين كجزء من تصاعد الأصوات الدولية المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في غزة، وتوفير حماية عاجلة للمدنيين. في ظل استمرار الحصار وغياب آليات الردع، تتزايد الحاجة إلى تحرك دولي فعّال يضع حدًا للكارثة الإنسانية ويعيد الاعتبار للقانون الدولي كضمانة للعدالة والنجاة.
