تقدم جنوب افريقيا، اليوم الإثنين، إلى محكمة العدل الدولية، في لاهاي، مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وحججا إضافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

وبحسب مصادر دبلوماسية جنوب افريقية، فإن المذكرة الجديدة، تتضمن المزيد من الأدلة، التي يتخللها تفاصيل جنائية، لإثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بقطاع غزة بالفعل.

ورفعت جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى محكمة العدل الدولية، شكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

ومطلع عام 2024، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.

وانضمت إلى جنوب افريقيا في شكواها ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عدة دول: تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 42924 مواطنا، وإصابة 100833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.