في موقف غير مسبوق من رئيس دولة أوروبية، دعا الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغنز إلى اتخاذ إجراءات دولية صارمة ضد كيان الاحتلال والدول التي تزوّدها بالأسلحة، مطالباً باستبعادها من عضوية الأمم المتحدة، وإنهاء كافة أشكال التعاون التجاري معها ومع من وصفهم بمرتكبي الجرائم ضد إخواننا البشر في قطاع غزة.
وقال هيغنز، في مقابلة إذاعية أثناء استعداده لمغادرة منصبه الذي شغله منذ عام 2011، إن بعض أقوى دول الاتحاد الأوروبي اختارت الصمت إزاء معاناة الأطفال الهزيلين في غزة، واصفاً ذلك بأنه تواطؤ غير أخلاقي في مأساة إنسانية متواصلة.
وأضاف: لا يمكننا أن نتردد بعد الآن. يجب أن نعيد تقييم علاقاتنا مع كل من يساهم في استمرار هذه الجرائم، سواء عبر السلاح أو الصمت أو التواطؤ السياسي.
ووصف الرئيس الأيرلندي الصراع في غزة بأنه فترة مأساوية في تاريخ العالم، مشيراً إلى أن غياب المساءلة الدولية يشكل أخطر تهديد للديمقراطية، داعياً إلى تفعيل آليات الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، حتى في حال استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن.
وفي ظل هذا التصعيد الأخلاقي، تبرز تصريحات هيغنز كصرخة ضمير في وجه نظام دولي بات عاجزًا عن حماية أبسط حقوق الإنسان. وبينما تتراكم صور المجاعة والدمار، تزداد الحاجة إلى مواقف سياسية لا تكتفي بالإدانة، بل تضع العدالة الإنسانية في صلب العلاقات الدولية.
