ندد أكثر من 138 اقتصادياَ من مختلف دول العالم، بينهم أساتذة وباحثون وأكاديميون بارزون، باستخدام الاحتلال للتجويع كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا الإقتصاديون المجتمع الدولي إلى مساءلة حكومة الاحتلال وفرض عقوبات ومقاطعة شاملة لردع آلة الحرب "الإسرائيلية".
هذا وأكد الاقتصاديون، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن ما تشهده غزة منذ نحو عامين من مجاعة ودمار واسع ليس حدثاً عرضياً أو مؤقتاً، وإنما هو نتيجة مخطط سياسي "إسرائيلي" معلن يقوم على التطهير العرقي والتهجير القسري.
وحذر البيان، من أن استمرار التغاضي عن هذه السياسات يكرس إفلات الاحتلال من العقاب على جرائم حرب ستترك آثارها التدميرية لعقود قادمة.
كما أشار البيان إلى أن الأشهر الـ22 الماضية شكلت منعطفاً تاريخياً فقدت خلاله مفاهيم القانون الدولي وحقوق الإنسان والأمن الدولي معناها، بعدما دمر الاحتلال الظروف المعيشية في قطاع غزة وهدد باستكمال مخططه في الضفة الغربية.
وأوضح الإقتصاديون في البيان، أن تسليح المساعدات وفرض المجاعة على سكان القطاع يعكس سياسة متعمدة للكيان، وليست نتيجة جانبية للحرب، مشددين على أن الاحتلال الذي كان يسوق نفسه للعالم ك"دولة ديمقراطية"، إنما ينفذ على الملأ سياسة إبادة ودمار شامل بحق الشعب الفلسطيني.
وحذر البيان، من أن نهاية الحرب ليست سوى بداية لمعركة إعادة البناء ومحاسبة الكيان، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء العدوان، وضمان انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات والإمدادات بكميات كافية ودون عوائق.
وأيضاً طالب البيان الحكومات بإدانة التطهير العرقي ومخططات التوسع الاستعماري في غزة والضفة الغربية، وإحالة جرائم الاحتلال إلى المؤسسات القانونية الدولية، إضافة إلى فرض عقوبات على إلكيان تشمل حظر تجارة السلاح معه، وسحب الاستثمارات من اقتصاد يمول الاحتلال والجرائم ضد الإنسانية.
