أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا أدانت فيه بأشد العبارات دعوات وزراء في حكومة الكيان بتدمير القرى في الضفة المحتلة والتحريض على الانتقام من أبناء شعبنا الفلسطيني بعدما كشفت عملية القدس صباح اليوم عن هشاشة الإجراءات الأمنية لأجهزة الكيان، وبأن ظاهرتي سموتريتش وبن غفير ليست سوى فقاعة صوتية تتغذى من سفك الدماء.
وأضافت أن العمليات التي ينفذها أبناء شعبنا المقاومين هي رد طبيعي على عمليات الهدم والترويع التي يمارسها الاحتلال، وعلى سياسات القمع والتجويع الممنهجة، ولا سيما تلك التي التي يفرضها نظام السجون في الكيان بأوامر مباشرة من الإرهابي إيتمار بن غفير، والتي وصلت إلى حد حرمان الأسرى الفلسطينيين من الحد الأدنى من الطعام اللازم للبقاء على قيد الحياة، باعتراف موثق بحكم صادر عن المحكمة العليا في الكيان.
وتابع إن هذه الممارسات لا تمثل مجرد خرق للقوانين والأعراف الدولية، بل تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأكدت الجهاد أن هذه السياسات، التي هي امتداد لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة، مترافقة مع أوامر الإرهابي بن غفير بإدخال أسلحة جديدة إلى منظومة السجون، ومقرونة بتصريحاته العلنية بالبطش بالأسرى، والدعوات العلنية إلى حرق وتدمير قرى في الضفة المحتلة، تكشف نوايا انتقامية خطيرة تستهدف حياة وكرامة أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني.
وحذرت الجهاد المنظمات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان، بأن سجون الاحتلال قد تحولت إلى "معسكرات تعذيب"، وبأن سياسات حكومة الكيان وتصريحات وزرائها تنذر بالإعداد لانتهاكات خطيرة بحق المدنيين والأسرى، وعلى هذه المنظمات التحرك العاجل والفوري لمحاسبة الكيان وبالأخص وزيري الإجرام سموتريتش وبن غفير على هذه الانتهاكات السافرة.
