أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على ثلاث من أبرز المنظمات الفلسطينية العاملة في مجال حقوق الإنسان، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من قبل منظمات دولية ونشطاء حقوقيين.
وشملت العقوبات كلًا من:
- مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان (رام الله)
- مركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة)
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غزة)
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذه العقوبات تأتي ضمن إطار قانون العقوبات المرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية، دون تقديم تفاصيل واضحة حول طبيعة الاتهامات أو الأسس القانونية التي استندت إليها.
وتُعد هذه المؤسسات من أبرز الجهات الحقوقية الفلسطينية التي توثق الانتهاكات "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة، وتعمل على تقديم ملفات قانونية أمام المحافل الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
القرار الأمريكي قوبل بانتقادات من منظمات حقوقية دولية، اعتبرته محاولة لتقويض جهود المساءلة القانونية، خاصة في ظل تصاعد المطالبات الدولية بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويرى مراقبون أن توقيت العقوبات يأتي في سياق سياسي حساس، ويعكس ضغوطًا متزايدة على الجهات الحقوقية التي تسعى لتوثيق الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها دوليًا.
