دعت شبكة المنظمات الأهلية لتحرك فوري واسع على كل المستويات السياسية والقانونية للضغط على "إسرائيل" لوقف جرائمها المستمرة بحق الأسرى والأسيرات وإمعانها في سياسة الاهمال الطبي المتعمد.
وطالبت المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بفتح تحقيق رسمي في ظروف استشهاد الأسير سامي أبو دياك 36 عاما من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية ومعتقل منذ العام 2002، وكان يعاني منذ العام 2015 من أوضاع صحية خطيرة ومعاناة متواصلة بعد إصابته بالسرطان ولم يتم تقديم العلاج الطبي اللازم من قبل إدارات السجون.
وأكدت المنظمات في بيان لها، اليوم الثلاثاء أن إدارة السجون ترفض تقديم العلاج لنحو700 حالة مرضية وفق إحصاءات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والمؤسسات الحقوقية وهم في أمس الحاجة للعلاج الطبي، وتشير إلى تردي الوضع الصحي لعدد منهم ويعيشون ظروفاً اعتقالية صعبة للغاية، وتحديدًا أسرى ما يسمى مشفى سجن الرملة.
وشددت على أن ما جرى مع أبو دياك يرتقي لجريمة حرب مكتملة الأركان وهو ما يتوجب توفير حملة دولية واسعة لوقف سياسة الموت البطيء بحق الاسيرات والاسرى، ومتابعة عمليات القتل التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها والتي أدت لاستشهاد 222 أسيرًا في ظروف مختلفة منذ العام 1967، منهم 67 لأسباب صحية، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم بالوقت المناسب.
ووجهت المنظمات نداءً عاجلًا للضمائر الحية في العالم والمؤسسات الإنسانية وكافة الأطر والهيئات والمؤسسات الدولية لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ووقف مسلسل القمع اليومي للأسيرات والأسرى، وإلزامها بالتقيد بنصوص القانون الدولي بتقديم العلاج الطبي والسماح للجان طبية متخصصة من الدخول وزيارة السجون والمعتقلات وتقديم الدواء لإنقاذ حياة الأسرى.
كما أكدت أن العمل مع المؤسسات الدولية سيستمر من أجل فضح جرائم الاحتلال ووقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني تضامنا من نضاله المشروع وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
من جانبه، اعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان أن الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال تشكل عملية إعدام منظمة للأسير أبو محملًا مصلحة السجون وسلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، وداعيا لتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة.
وأكد في بيان له، أن هذه الجريمة دليل جديد على ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من سياسة متعمدة للإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي وأعمال تنال من كرامتهم وإنسانيتهم.
وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة بصفتها الجهة القائمة على احتجازه والتي يتوجب عليها وفقًا للقانون والأعراف الدولية اتخاذ كل التدابير الضرورية وعلى وجه السرعة لضمان إيواء الأشخاص المحميين في أماكن تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
