أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اعتقال قوات الاحتلال لرئيس مجلس قروي المغير شمال شرق رام الله، معتبرةً أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق التصعيد المستمر ضد سكان القرية.
وطالبت المجموعة، في بيان رسمي، كافة المؤسسات الدولية والجهات المعنية بالتدخل الفوري لضمان سلامة المعتقل والكشف عن مكان احتجازه، في ظل استمرار الغموض حول ظروف اعتقاله.
كما دعت إلى رفع الحصار المفروض على قرية المغير بشكل فوري ووقف جميع الممارسات العدوانية التي يتعرض لها الأهالي، والتي تشمل الاقتحامات المتكررة، وإغلاق الطرق، ومنع الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وفي السياق ذاته، حمّلت "محامون من أجل العدالة" السلطة الفلسطينية المسؤولية السياسية والقانونية تجاه ما يجري، مطالبةً بتحرك دبلوماسي عاجل لمحاسبة دولة الاحتلال على هذه الانتهاكات، والضغط من أجل حماية سكان القرية ووقف العدوان المستمر بحقهم.
