انسحب وزراء حركة أمل وحزب الله من الجلسة الحكومية اللبنانية التي تعقد في القصر الرئاسي عصر اليوم .
وعقدت الحكومة اللبنانية جلسة جديدة، اليوم الخميس، لاستكمال البحث في " نزع سلاح المقاومة" بعدما كلّفت الجيش إعداد خطة لذلك قبل نهاية العام على وقع ضغوط أميركية تتعرض لها السلطات، في خطوة لقيت رفضًا مطلقًا من الحزب.
وخصص اجتماع الخميس الذي بدأ عند الثالثة عصرًا، في القصر الجمهوري، لبحث مضمون مذكرة حملها المبعوث الأميركي توم براك، تتضمّن جدولًا زمنيًا لنزع سلاح حزب الله.
ودعت كتلة حزب الله البرلمانية، إثر اجتماع الخميس، الحكومة إلى " تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركية التي تصبّ حكما في مصلحة العدو الصهيوني"
وأعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الثلاثاء الماضي، "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها"، على أن يتمّ "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".
وأعلن حزب الله أمس الأربعاء أنه سيتعامل مع قرار تجريده من سلاحه "وكأنه غير موجود"، متهمًا الحكومة اللبنانية بارتكاب "خطيئة كبرى"، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام.
ويطالب حزب الله، بأن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من خمسة مرتفعات في جنوب لبنان أبقت على احتلالها لها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف ضرباتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخليًا ضمن إستراتيجية دفاعية.
