كشف تقرير صادر عن معهد الأمن القومي التابع للاحتلال أن الهجمات البحرية التي تنفذها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر تسببت في ارتفاع كبير بتكاليف الاستيراد، وأحدثت ضغطاً متزايداً على شبكة النقل الداخلي لدى الاحتلال.
وبحسب الدراسة، فإن أقساط التأمين على السفن التابعة للاحتلال في البحر الأحمر ارتفعت بأكثر من 300% خلال عام 2024، نتيجة لتصاعد التهديدات الأمنية في الممرات البحرية الحيوية.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات البحرية مثلت "تحولاً استراتيجياً"، وجعلت من البحر الأحمر "ساحة صراع موازية"، ما يفرض تحديات جديدة على منظومة الأمن البحري لدى الاحتلال.
كما عبّر التقرير عن مخاوف متزايدة من احتمال استهداف منصات الغاز أو كابلات الاتصالات البحرية من قبل الحوثيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى شلل في البنية التحتية الحيوية للطاقة والاتصالات.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار التوترات الإقليمية، وتوسع نطاق العمليات العسكرية في البحر الأحمر، وسط غياب حلول دبلوماسية فعالة حتى الآن.
