أُعلن في العاصمة البريطانية لندن، عن مبادرة قانونية وشعبية مستقلة تحت اسم "محكمة غزة"، تهدف إلى كشف مدى تورط المملكة المتحدة في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ومساءلة المسؤولين عن دعم الاحتلال عسكريًا وسياسيًا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المطالب الشعبية والحقوقية داخل بريطانيا بمحاسبة الجهات الرسمية على خلفية دعمها الممنهج لكيان الاحتلال خلال عدوانه على غزة، خصوصًا في ما يتعلق بتوفير الأسلحة، وتسهيل العمليات العسكرية عبر استخدام البنية التحتية البريطانية.
يُذكر أن النائب البريطاني البارز جيريمي كوربن قدم، في الرابع من حزيران/يونيو 2025، مشروع قانون إلى مجلس العموم البريطاني يدعو فيه إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الدور العسكري والسياسي للمملكة المتحدة في الحرب على غزة. ويتضمن المشروع دعوات للتحقيق في صادرات الأسلحة، واستخدام الطائرات التجسسية، إضافة إلى استغلال القواعد الجوية البريطانية لصالح العمليات "الإسرائيلية".
تُعد "محكمة غزة" تطورًا نوعيًا في مسار المساءلة الدولية، وتعكس تنامي الحركة التضامنية مع القضية الفلسطينية داخل الأوساط الحقوقية والسياسية الغربية، لا سيما في بريطانيا، التي تواجه ضغوطًا متزايدة لإعادة تقييم سياساتها الخارجية في المنطقة.
