جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها لكافة الدول والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن أموال شعبنا فوراً.
وقالت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن قرصنة وانتهاك حقوق شعبنا اختبار لقدرة المجتمع الدولي على ترجمة قراراته ومواقفه إلى أفعال ملزمة.
واعتبرت، ردود الفعل الدولية تجاه ما يتعرض له شعبنا لا يرتقي لمستوى الفظائع والجرائم التي يرتكبها الاحتلال واستباحته لشعبنا وأرض وطنه وحقوقه، خاصة من زاوية التقاعس في ترجمة المواقف والقرارات الدولية إلى إجراءات عملية تفرض تطبيق القانون الدولي على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.
وشددت، أن الإمعان في قرصنة أموال الشعب الفلسطيني يندرج في إطار حرب الاحتلال الشاملة على قضية شعبنا وفرصة تجسيد دولته على الأرض، وهي إحدى مظاهر جرائم الابادة والتهجير والضم الكبرى.
وفي بيان سابق، رحبت وزارة الخارجية، بمخرجات المؤتمر الوزاري الطارئ لمجموعة لاهاي، الذي عُقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا، في الفترة ما بين 15 - 16 تموز/يوليو 2025 برئاسة مشتركة من قبل جمهوريتي كولومبيا وجنوب أفريقيا.
ونصت مخرجات المؤتمر على حظر توفير ونقل الأسلحة والذخائر والوقود الحربي لـ"إسرائيل"، واتخاذ إجراءات تشمل رفض استقبال السفن الناقلة في موانئها وملاحقة "إسرائيل" قضائيا محليا ودوليا على انتهاكاتها، ودعم كافة حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.
واعتبرت الخارجية في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، مخرجات المؤتمر خطوة نوعية نحو إعادة الاعتبار للقانون الدولي كمرجعية ملزمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من نيل حقوقه المشروعة.
