أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس 3 يوليو 2025، بيانًا تحذيريًا من التعامل أو التعاون مع ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) وهي مؤسسة أمريكية أو مع وكلائها داخل القطاع وخارجه.
وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسة لا تعمل لأهداف إنسانية كما تزعم، بل تحولت بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية إلى ما وصفته بمصائد موت جماعي ومراكز لانتهاك الكرامة والحقوق الإنسانية ولفتت إلى أن تلك المواقع تحولت إلى نقاط استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد المئات من المواطنين وسقوط مئات الجرحى فضلًا عن اعتقالات تعسفية في محيطها
وقالت الوزارة، إن المؤسسة بالتنسيق مع الاحتلال حاولت استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل ضمن تلك المراكز تحت غطاء لوجستي أو أمني، مؤكدة أن هذه المحاولات تمثّل خرقًا للقوانين الوطنية وأضافت أن قانون العقوبات الفلسطيني وكذلك القانون الثوري يجرّمان مثل هذا التعاون أو تسهيل الأنشطة المرتبطة بالعدو سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
ولفتت إلى أنه يُمنع التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية أو وكلائها المحليين أو الخارجيين
سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية
نهيب بالمواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام الوطني وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل.
وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في ختام بيانها أنها ستواصل دورها في حفظ الجبهة الداخلية محذرة من مغبّة التساهل مع هذه الأنشطة التي وصفتها بالخطيرة
