أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بيانًا تعقيبًا على ما يعتزم الاحتلال الإسرائيلي القيام به من فرض آلية جديدة للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، متجاوزًا المؤسسات الدولية المعتمدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تهدف إلى استحداث حالة من الفوضى واستغلال الغذاء كسلاح حرب، بعد أكثر من 85 يومًا من الحصار الخانق وإغلاق المعابر بشكل كامل، مما يعكس سياسة تجويع ممنهجة تستهدف المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال، عبر مؤسسة مشبوهة مستحدثة، يسعى إلى فرض مخططاته الأمنية، بما في ذلك التهجير القسري والابتزاز، تحت غطاء تقديم المساعدات، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية.
موقف وزارة الداخلية:
_ رفض قاطع للآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات، ودعوة للمواطنين بعدم التجاوب معها، خاصة أن الاحتلال يسعى لاستغلالها في جمع معلومات استخبارية عبر تقنيات حديثة مثل بصمات العين.
_ التأكيد على أن إيصال المساعدات لكل مواطن في مكان سكناه هو حق مكفول دوليًا، وأي استجابة لهذا المخطط تهدد عمل المنظمات الدولية في القطاع.
_ التحذير من فرض آليات توزيع تتطلب تنقل المواطنين لمسافات بعيدة، في إطار سياسات الاحتلال لإعادة توزيع السكان وفرض واقع يخدم مخططاته الاستيطانية والتهجيرية.
_ التشديد على أن إفشال المخطط الإسرائيلي يعتمد على الرفض الشعبي القاطع له، مما سيجبر الاحتلال على العودة إلى آليات توزيع المساعدات السابقة عبر المؤسسات الدولية.
_ دعوة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم التعرض لشاحنات المساعدات أثناء دخولها، لضمان توزيعها بشكل عادل وآمن، مع التأكيد على مواصلة الأجهزة الأمنية تأمين عمليات التوزيع وحماية المواطنين من أي محاولات استغلال أو ابتزاز.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أي تعاون مع الاحتلال لتنفيذ أجندته في قطاع غزة ستكون له تبعات خطيرة، وسيتم التعامل معه وفق الإجراءات اللازمة.
