قالت الحكومة الإسبانية، في بيان صحفي يوم الخميس، إنها "تدرس بشكل قانوني تداعيات محتملة لفسخ عقد شراء ذخيرة مع شركة إسرائيلية".
وأشارت إلى أنها لن تمنح تراخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
وشدّدت على أن "أي صفقات أسلحة مع شركات إسرائيلية تعود لما قبل السابع من تشرين الأول 2023 لن تُنفذ"، مؤكدة أنها "لم تشتر أو تبع أسلحة لشركات إسرائيلية منذ ذلك التاريخ ولن تفعل ذلك مستقبلاً".
وأكدت الحكومة الإسبانية التزامها بالقضية الفلسطينية وبالسلام في الشرق الأوسط.
