أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة، لمعظم مناطق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة من سكانها.

وحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن أوامر الإخلاء تشمل وبلديات النصر والشوكة والمناطق الاقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام والمنارة وقيزان النجار، محذرا سكان عدة أحياء في رفح من عودة قواته للقتال بشدة ودعاهم للانتقال بشكل فوري إلى منطقة المواصي.

على إثره، أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة «أوامر إخلاء كامل محافظة رفح وتشريد من تبقى من سكان المحافظة تحت القصف المتواصل، تمهيداً لتصعيد الجرائم بحق أبناء شعبنا».

وقالت إن هذه التهديدات الجديدة «من شأنها مفاقمة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان قطاع غزة بفعل حرب الإبادة والتشريد وتكرار النزوح منذ 18 شهراً، وفي ظل استمرار سياسة الحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال تحت سمع العالم وبصره».

ودعت المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال من أجل وقف تهديدات الإخلاء لمحافظة رفح، وما يتسببه ذلك من معاناة مروعة للمواطنين.

وحملت وزارة الداخلية، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة التي يرتكبها، داعيةً كافة المؤسسات التي تُعنى بالقانون الدولي إلى التحرك على أوسع نطاق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق قادة الاحتلال على ارتكابهم جرائم الحرب بحق شعبنا الأعزل».

والسبت، أعلن جيش الاحتلال أن قواته وسعت نطاق عملياتها البرية ضد المقاومة لتشمل حيا آخر في رفح.

يشار إلى أن عدد سكان رفح وما حولها يبلغ نحو 300 ألف مواطن، وفي بداية العدوان استقبلت المدينة مئات آلاف النازحين القادمين من عدة مناطق في قطاع غزة، وحين شرع الاحتلال بالهجوم الواسع على رفح في شهر أيار/ مايو الماضي نزح أهلها للخيام، وتوزعوا على عدة مناطق، وتسبب العدوان بتدمير غالبية المدينة حسب تقديرات محلية.

يذكر أن جيش الاحتلال كان قد شنّ عملية كبرى فى رفح، على الحدود مع مصر، في مايو الماضي، نجم عنها إلحاق دمار بمناطق شاسعة بها، كما استولى على منطقة عازلة استراتيجية ولم ينسحب منها بحسب ما يدعو إليه اتفاق لوقف إطلاق النار.