دان مكتب إعلام الأسرى القرار الرئاسي الصادر عن سلطة رام الله القاضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وأكد المكتب على أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ثابت وطني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأن المخصصات المالية لهم حقٌ وطنيٌ ثابت غير خاضع للمساومة.
وقال مكتب إعلام الأسرى أن المطلوب في هذه المرحلة، تعزيز صمود هذه الشرائح ودعمها، وليس اتخاذ قرارات تُضعف موقفها، سيما مع تواصل اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعا إلى تعزيز الصف الداخلي وزيادة اللحمة الوطنية، والالتفاف حول قضية الأسرى والشهداء والجرحى، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النضال الوطني للشعب الفلسطيني، مطالباً بالتراجع الفوري عن القرار، تأكيدًا على الوفاء لتضحياتهم، وحمايةً لوحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية.
