بعد أشهر من المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي استمرت نحو 470 يوما، أعلن الوسطاء في هذه المفاوضات يوم 15 يناير/كانون الثاني 2025 عن التوصل إلى اتفاق من 3 مراحل من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الإعمار.

ففي المرحلة الأولى، تبدأ عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق قطاع غزة، مع إدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، وتستمر عملية إعادة التأهيل في جميع مراحل الاتفاق.

كما ستدخل إلى القطاع الوسائل اللازمة لإنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.

وفي المرحلة الثانية تبدأ عمليات وضع الخطط اللازمة من أجل إعادة إعمار شامل في قطاع غزة، يشمل المنازل والبنية التحتية المدنية، إضافة إلى تعويض المتضررين تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات.

أما في المرحلة الثالثة، فيبدأ تنفيذ ما وضع من خطة لإعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، ويشمل ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية الأخرى.

ووفقا لتقديرات  الأمم المتحدة، تصل التكلفة الإجمالية لإعادة بناء ما دمرته الحرب إلى 40 مليار دولار أميركي.

وحسب التقديرات نفسها، فإن كمية الأنقاض في القطاع بلغت نحو 37 مليون طن، كما أن أكثر من 70% من إجمالي المساكن في غزة تضررت أو تم تدميرها.

وأكدت الأمم المتحدة أن الدمار هائل ومخيف، وأن القطاعين التعليمي والصحي دمرا بشكل شبه كامل. وتشير التقديرات إلى أن 2.3 مليون طن من الركام في غزة يحتوي على مادة الأسبستوس المحظورة دوليا والتي تسبب السرطان، كما أن هناك مخاوف بانتشار داء الليشمانيات وهو مرض جلدي طفيلي مميت إذا ترك دون علاج وذلك بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض.

هذا، وكشفت صور الأقمار الاصطناعية عن أن أكثر من 70 في المائة من المساكن والمدارس والمستشفيات والشركات في غزة تهدمت أو سويت بالأرض، ما يعني أن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مأوى .

بينما قد تستمر إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة حتى عام 2040 على الأقل وقد يطول الأمر لعدة عقود.