طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ"تجميد عضوية (إسرائيل) في الجمعية العامة إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها".
وقال عباس في كلمته أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة في نيويورك اليوم الخميس، "سنقدم طلبا إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن".
كما طالب بـ"التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال اثني عشر شهرا، حسبما ورد في الفتوى الصادرة بتاريخ التاسع عشر من تموز/ يوليو الماضي".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا في غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان يومي متواصل، وحملة استيطان شرسة وهمجية، وإرهاب من عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال".
وشدّد على أن "المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها (إسرائيل) بحق شعبنا الفلسطيني منذ قيامها وحتى يومنا هذا لن تمر بدون حساب، ولن تسقط بالتقادم، وعلى المجتمع الدولي أن يشرع فورا في فرض العقوبات عليها".
ودعا عباس في كلمته أمام الجمعية العامة -التي تضم 193 دولة- إلى "تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين، كجزء من خطة شاملة"، مؤكدا على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تمارس ولايتها الكاملة على قطاع غزة وجميع المعابر الحدودية ومنها رفح.
كما أضاف أن رؤية السلطة الفلسطينية لفترة ما بعد الحرب في غزة تشمل السماح بوصول مساعدات الإغاثة إلى القطاع والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه وعودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم.
