حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، من التصعيد جراء انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في عموم الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الخارجية، في بيان لها، إلى آخر تلك الاعتداءات من جانب المستوطنين التي استهدفت التجمعات البدوية في الأغوار، ومهاجمة الطلاب والمعلمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمال غرب أريحا اليوم.
وأكدت أن تلك الجرائم هي ترجمة لسياسة رسمية تتبناها الحكومة الإسرائيلية ويشرف على تنفيذها وزراء متطرفين أمثال الوزيرين سموتريتش وبن غفير، بدعم وحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، في محاولة لحسم مستقبل الضفة الغربية المحتلة عن طريق تسريع جريمة الضم التدريجي الزاحف، وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتفريغها بالكامل من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتمدد الاستيطاني، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وتابع البيان: «تتابع الوزارة باهتمام كبير حرب الإبادة على شعبنا وجريمة التطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة مع الدول ومكونات المجتمع الدولي حتى تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه».
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة الخروج من دائرة تشخيص ووصف تلك الجرائم وتوجيه المطالبات ومناشدات الحكومة الإسرائيلية التي لا تسمع، والإرتقاء بمستوى ردود الفعل الدولية حتى تنسجم مع القانون الدولي وتحترم التزامات الأمم المتحدة تجاه الشعب، من خلال اتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية لإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني، واعتماد ما يلزم من الآليات لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.
