كشف تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت عن الأساليب التي يمارسها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية لتكريس سياسة ضمها إلى "إسرائيل".

وقال المحلل السياسي في الصحيفة ناحوم برنياع إن سموتريتش الذي يتزعم "حزب الصهيونية الدينية"، يقود بذراع وزير المالية، وفي الذراع الأخرى يمتلك صلاحيات في وزارة الدفاع من خلال توليه منصب وزير الشؤون المدنية التابع لهذه الوزارة.

وتحدث الكاتب عن سلسلة من الخطوات التي تجعل دور الجيش في الضفة الغربية بلا معنى، ويعمل على إسقاط السلطة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم.

وذهب برنياع إلى حد القول إن "سموتريتش يسعى لإعطاء 7 ملايين فلسطيني خيار الموت في المعركة، أو تهجيرهم إلى الخارج، أو أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد".

وقال "المهمة العاجلة هي تفكيك السلطة الفلسطينية، وتجريد سكان الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من ممتلكاتهم، وخلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال للتقسيم الجغرافي في أي اتفاق سلام".

وأضاف "كوزير للمالية، يقوم بتجميد أو تأخير أو منع تحويل أموال الضرائب التي تجمعها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية (أموال الضرائب التي تستقطعها "إسرائيل" على البضائع الواردة للسلطة عبر المعابر الإسرائيلية، والمعروفة بالمقاصة)، وهي الأموال التي تسمح للسلطة الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألفا، بمن فيهم أفراد الأجهزة الأمنية "الذين يحاربون الإرهاب". "وبسبب ضائقتها المالية، تدفع لهم السلطة الفلسطينية 50% فقط من رواتبهم".

وشرح الكاتب حيلة أخرى تقوم بها وزارة المالية، عبر استخدام قانون "تعويض ضحايا الإرهاب" لاقتطاع الأموال من السلطة باعتبارها المسؤولة عن أي عمليات فلسطينية ضد "إسرائيل"، لأنها تقوم بدفع الأموال لعوائل الشهداء.

وذكر أن الطريقة الأخرى التي يستخدمها سموتريتش للتضييق على الفلسطينيين هي عدم السماح للعمال بدخول "إسرائيل" على عكس رغبة الجيش الإسرائيلي الذي يرى أن السماح لهم بالعمل يؤدي إلى تخفيف الاحتقان بينهم.

أما عن الذراع الثانية في وزارة الحرب، فقد أكد برنياع أن الحكومة أعطت سموتريتش صلاحيات شاملة مكنته من تنفيذ الانقلاب الذي أراده في الضفة الغربية بسرعة، وهو الضم الفعلي وطرد الفلسطينيين من المنطقة "ج" (المنطقة التي تخضع للسلطة الفلسطينية مدنيا، ولإسرائيل عسكريا) مشيرا إلى أنه عين المستوطن هيليل روت كنائب رئيس الإدارة المدنية "محافظ الضفة الغربية"، والذي هو نفسه تابع فعليا لإدارة الاستيطان، وهي هيئة سياسية في مكتب سموتريتش في وزارة الحرب.

وقال إن ذلك يعني تقليص صلاحيات الجيش على إدارة الأراضي الفلسطينية عندما يتعلق الأمر بالخدمات المدنية مثل البناء، والمياه، والآثار، وما إلى ذلك.

وأضاف أنه خلال الـ18 شهرا الماضية، لم يحصل الفلسطينيون في المنطقة "ج" على أي تصاريح بناء، في الوقت الذي أصبحت به عمليات الهدم روتينية، فيما كان الاتجاه عكس ذلك في الاستيطان اليهودي حيث تضاعفت مصادرات الأراضي وعدد تصاريح البناء 4 مرات.

وقال "بالإضافة إلى ذلك، يجري إنشاء عشرات البؤر الاستيطانية دون تصاريح. هناك أكثر من 100 مزرعة وبؤرة استيطانية في قلب مناطق الرعي الفلسطينية، حيث لا يتم تطبيق قانون البناء غير القانوني على المستوطنين، وبتشجيع من الوزير المسؤول، تفرض الإدارة المدنية حاليا حظرا تاما وشاملا على تطبيق القانون على مخالفي البناء إلا في حالات نادرة، لاعتبارات أمنية عاجلة".

كما سلّط الكاتب الضوء على السلطة التي يتمتع بها وزير الأمن الإسرائيليإيتمار بن غفير، وقال "شرطة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تتصرف بروح بن غفير. وهي تمتنع عن وقف العنف والإرهاب اليهودي، ويتم إطلاق سراح المعتقلين من المستوطنين على الفور. كما أنه لا يتردد في التدخل على وجه التحديد وإصدار تعليمات لضباط الشرطة".

ولفت أيضا إلى تصريح الوزير سموتريتش ردا على منتقدي سياسته في منشور على منصة إكس والذي جاء فيه "مهمة حياتي هي بناء أرض "إسرائيل" وإحباط إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض دولة "إسرائيل" للخطر. إنها ليست سياسية. إنه وطني ووجودي. لهذا السبب أخذت الأمر على عاتقي. سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودون في الخطوط الأمامية وتحت النار بحقوق كل مواطن في "إسرائيل" ، وإقامة حقائق على الأرض تمنع إقامة دولة إرهابية فلسطينية ، والتي، لا سمح الله ، ستكون قاعدة إيرانية متقدمة لشن المجزرة القادمة في كفار سابا ورعنانا ووسط البلاد بأكمله".

واعتبر برنياع أن ممارسات المستوطنين ورعايتها من قبل بن غفير وسموتريتش لن تؤدي فقط إلى ردود فعل فلسطينية عنيفة، ولكنها ستعزز أيضا إدانة زعماء "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقال "ما يحدث في الضفة الغربية لا يبقى في الضفة الغربية".