أكدت هيئة شؤون الأسرى أن محكمة الاحتلال في الخضيرة أغلقت ملف التحقيق في استشهاد الطفل الأسير وليد أحمد (17 عامًا) داخل سجن مجدو دون محاسبة أو مساءلة
وأضافت الهيئة أن القرار استند إلى مزاعم بعدم وجود جريمة مباشرة رغم التقارير التي أثبتت تعرض الشهيد للتجويع والحرمان المتعمد من العلاج، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ولفتت إلى أن الاحتلال نسب سبب الوفاة إلى انسداد رئوي حاد نتيجة جلطة دموية متجاهلًا الأثر المباشر للتجويع والإهمال الطبي.
وأشارت إلى أن مسار المتابعة القضائية منذ لحظة الاستشهاد كشف حجم المماطلة والتسويف من قبل شرطة أم الفحم ونيابة الاحتلال، وذكرت أن الطرفين امتنعا عن تقديم أي تحديثات جدية للمحكمة، ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التحقيق.
وأكدت الهيئة أن الإعلان الرسمي تجاهل بشكل متعمد الأسباب الحقيقية للاستشهاد محملة المنظومة السجنية والقضائية للاحتلال المسؤولية المباشرة عن الجريمة والتواطؤ في ترسيخ الانتهاكات بحق الأسرى.
