أعلنت بريطانيا، الاثنين، تعليق 30 رخصة من بين 350 رخصة تصدير أسلحة لـ"إسرائيل"، بسبب مخاطر من احتمال استخدام هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، في خطوة وصفتها تقارير غربية بأنها "ضربة دبلوماسية كبيرة" لتل أبيب.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان، إن تعليق تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل الذي أعلنته بلاده أنه "ليس حظراً شاملاً، وليس حظراً على الأسلحة"، لافتاً إلى أن تعليق التراخيص "لن يشمل مكونات طائرات F-35".
وأشار لامي الذي سافر مرتين إلى "إسرائيل" منذ توليه المنصب، إلى أن التعليق جاء "بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي"، لكنه شدد على "بريطانيا مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي".
وكشفت الحكومة البريطانية أن من بين أسباب هذا التعليق المخاوف الإنسانية ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين.
وأضاف الوزير البريطاني أن التعليق لا يرقى إلى فرض حظر على الأسلحة وأنه لن يشمل مكونات طائرات إف-35، ولن يؤثر على أمن "إسرائيل".
وفي الرد الإسرائيلي على قرار لندن، قال وزير الحرب يوآف غالانت على منصة "إكس" "شعرت بخيبة أمل شديدة عندما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى مؤسسة الدفاع الإسرائيلية"، مضيفا أن القرار يأتي "في وقت نخوض فيه حربا على 7 جبهات مختلفة".
وبدوره، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن قرار بريطانيا "مخيب للآمال"، ويبعث "رسالة ملتبسة" إلى حركة "حماس" وإيران، على حد تعبيره.
وتعد بريطانيا أول حليف غربي رئيسي لـ"إسرائيل" يعلق جزئياً مبيعات الأسلحة منذ بدء حربها على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" التي لفتت إلى أن الولايات المتحدة أوقفت تسليم شحنة واحدة من الذخائر في مايو الماضي، وسط مخاوف بشأن هجوم إسرائيلي مدينة رفح آنذاك.
