قالت صحيفة "التايمز" البريطانية: إن "المملكة المتحدة ستؤجل اتخاذ قرار بشأن حظر مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق من هذا الصيف بعد أن صدرت أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلة على جرائم حرب محتملة من العدوان الإسرائيلي في غزة".
ويواجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ضغوطا من نواب حزب العمال للقيام بإعلان عن حظر شامل على تصدير الأسلحة، بينما يفضل الوزراء تعليق تراخيص تصدير أسلحة محددة يمكن ربطها بالجرائم المشتبه بها في غزة.
وفي السياق ذاته، قام المدعي العام ريتشارد هيرمر بزيارة "إسرائيل" الأسبوع الماضي لشرح قرار الحكومة بالتراجع عن اعتراضات بريطانيا على أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وسبق أن أبدى هيرمر، وهو محامٍ مختص بحقوق الإنسان، معارضته للاحتلال "غير القانوني" للضفة الغربية، واصفا إياه بأنه "مدمر للغاية" بمصالح إسرائيل ومخالف تماما لقيم تيكون أولام (إصلاح العالم) التي تربى عليها. كما أكد على أن لديه عائلة مقاتلة في قوات الدفاع الإسرائيلية.
وإضافة إلى ذلك، كان هيرمر أحد الموقعين على رسالة من محامين يهود بارزين لتحذير إسرائيل من الامتثال للقانون الدولي في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال أحد الموقعين الآخرين، فيليب ساندس كيه سي، الذي يمثل فلسطين في محكمة العدل الدولية، إن الحكم الأخير الذي أمر بوقف الاستيطان في الضفة الغربية يتطلب من الحكومة البريطانية وقف تسليح "إسرائيل".
وتشكل قضية مبيعات الأسلحة واحدة من عدة نقاط توتر محتملة في العلاقات بين بريطانيا و"إسرائيل"، والتي شهدت توترا منذ تولي حزب العمال الحكم.
