قرّر المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الأحد، ألّا تحرّر إسرائيل جثامين 7 شهداء من مناطق 48، بينهم الشهيد الأسير وليد دقة.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن الكابينيت قرّر الإبقاء على جثامين الشهداء، لأغراض تبادل أسرى، كورقة مساومة.

ولم يعترض رئيس الحكومة الإسرائليية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت، على القرار الذي يُعدّ تبنيًا لموقف وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، ليتمّ الموافقة عليه بذلك.

وبحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحورونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ("واينت")، نقلا عن مصادر قانونية أن هناك إشكالية في القرار، "فالمصادر الأمنية منقسمة" بشأنه.

ووفق "واينت، فقد رأى مسؤولون أمنيون ضرورة في تأجيل القرار إلى موعد آخر.

والشهر الماضي، عُقدت جلسة لبحث استئناف طالب بتسريح جثمان الشهيد وليد دقة، في المحكمة الإسرائيلية العليا في مدينة القدس، دون إصدار قرار نهائي بشأن تحرير الجثمان.

وقدّم مركز عدالة الحقوقي التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، بشأن احتجاز جثمان الشهيد، مطالبا بتحرير الجثمان، حتى يتم دفنه في مسقط رأسه في مدينة باقة الغربية.

وطالب مركز عدالة، حينها، بتحرير جثمان دقة كما حصل مع جثامين لمواطنين عرب استشهدوا منذ السّابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهما وسيم أبو الهيجا من طمرة ووهب شبيطة من الطيرة، وكانت تقرر السلطات الإسرائيلية تحرير الجثامين قبل انعقاد جلسة المحكمة العليا في القدس، وفي قضية دقة عقدت عدة جلسات بشأن احتجاز الجثمان.

واستشهد دقة في السجن، في 7 نيسان/ أبريل الماضي، بعد قضاء 38 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد صراع مع المرض.

وطالبت النيابة العامة، باحتجاز جثمان الشهيد وليد دقة وذلك بهدف استخدام ذلك كورقة في المفاوضات الجارية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس بشأن وقف الحرب.