طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق حول تقاعس "الجيش الإسرائيلي" عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين أثناء شنه هجومين على مناطق تؤوي نازحين جنوب قطاع غزة، معتبرة ذلك يرقى إلى جرائم الحرب.

وكشفت المنظمة في تقرير أصدرته مساء الإثنين، أن "الجيش الإسرائيلي" امتنع عن اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتلافي أو تقليل الضرر على المدنيين في مخيمات النازحين أثناء استهدافه مخيم السلام الكويتي غرب رفح في 26 أيار/ مايو الماضي.

وأوضحت أن الحادثة الثانية كانت عندما قصف "الجيش الإسرائيلي" موقعا بمنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس في 28 من الشهر نفسه "ما أدى إلى مقتل عشرات النازحين المدنيين بينهم أطفال ونساء".

وقالت المنظمة إن "الجيش الإسرائيلي استخدم في هجومه على مخيم السلام الكويتي قنبلتين موجهتين من طراز GBU-39 وهي قنابل أميركية الصنع تطلق شظايا قاتلة على مساحة واسعة ما أسفر عن مقتل 36 شخصا على الأقل بينهم 6 أطفال".

وأشارت إلى أن "استخدام هذا النوع من الأسلحة في مخيم مكتظ بالنازحين يشكل هجومًا غير متناسب ولا يفرّق بين المدنيين والعسكريين، ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية "أطلقت قذائف مدفعية على موقع في منطقة المواصي التي كان "الجيش الإسرائيلي" يصنفها منطقة إنسانية ما أدى إلى مقتل 23 مدنيا بينهم 12 طفلا وسبعة نساء، دون تفريق بين مدنيين ومسلحين".

وتابعت "هذه الغارة التي أخفقت في التفريق بين المدنيين والأهداف العسكرية باستخدام ذخائر في منطقة مليئة بالمدنيين الذين يحتمون بالخيام، كانت عشوائية ويجب التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب".

وذكرت المنظمة أن "تذرع الجيش الإسرائيلي بوجود مسلحين من حماس بين النازحين لا يعفيه من مسؤوليته تجاه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين"، مؤكدة أن "القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية".

وأوضحت المنظمة أنها "أجرت مقابلات مع 14 ناجيًا وشاهدًا، وعاينت مواقع الهجمات، وزارت مستشفى في خانيونس حيث كان الجرحى يتلقون العلاج، وصوّرت بقايا الذخائر المستخدمة في الهجمات للتعرف على نوعها، وفحصت صور الأقمار الصناعية للمواقع كما استعرضت تصريحات الجيش الإسرائيلي حول الهجمات".

وفي 24 حزيران/ يونيو 2024 أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة بشأن الهجومَين إلى السلطات الإسرائيلية لكنها لم تتلق ردا، بحسب بيان المنظمة.