قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من "إسرائيل" ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وأكدت المحكمة أن سياسات "إسرائيل" الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي، وقالت المحكمة  إنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يبرره.

واعتبرت المحكمة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان “قسريا” وهو ما يخالف التزامات "إسرائيل" .

وتلا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي للأراضي الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها.

كما أكد أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني في الأراضي التي احتلتها عام 1967، وإخراج المستعمرين من هذه الأراضي.

وشدد أن على إسرائيل واجب تعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستعمرات.

كما طالب المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".

وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وهي: جنوب إفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بيليز، بوليفيا، البرازيل، وتشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غويانا، هنغاريا، الصين، إيران، العراق، إيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، وتركيا، زامبيا، إسبانيا، المالديف، فيجي، وجز القمر، وثلاث منظمات دولية، وهي: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.

ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

(وكالات)