أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الإثنين أن مخطط الاحتلال لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي" وأن "آثاره ستستمر لعقود"، وأن عواقب الضم "قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة".

وقالت باشليه في تصريح خطي إن "الضم غير شرعي. نقطة على السطر"، مضيفة: "أي ضم (غير شرعي) سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأضافت: "أطالب (إسرائيل) أن تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة".

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان أن "آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين" مشيرة إلى أنه "لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار".