أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وأكدت المنظمة في تصريح صحفي، يوم الإثنين، أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ودعت إلى ضرورة التحقيق في هذه الجريمة، وجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بما في ذلك استهداف موظفي ومنشآت الأونروا والنازحين في مقراتها، والعاملين في المجال الصحي والإنساني، ومساءلة ومحاكمة مرتكبيها.
وناشدت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف المدنيين والنازحين والمستشفيات والمدارس والمباني ودور العبادة، مجددة الدعوة إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وطالبت المنظمة، المؤسسات الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية، والجنائية الدولية، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ومنذ 9 أشهر تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل "إسرائيل" الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
