أحدث قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية، ضجة واسعة في الأوساط الإسرائيلية، وأدى إلى تبادل الاتهامات بين مسؤولين في الحكومة وقيادات عسكرية ومعارضين.
فقد أثار القرار انتقادات واسعة في أوساط الحكومة ولدى زعيم تحالف "الوحدة" أو "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس ومسؤولين آخرين، وسط مطالبات بإقالة المسؤول عن اتخاذ القرار.
حيث قال غانتس: إن "الحكومة ارتكبت خطأ عملياتيا وأخلاقيا عندما أفرجت عمن وصفه بمانح الرعاية للقتلة يوم السابع من أكتوبر، والمساهم في إخفاء المختطفين"، وفق زعمه.
وأضاف أن هذه الحكومة الحالية لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة، مطالبا بإقالة من اتخذ قرار الإفراج عن أبو سلمية على الفور.
ومن جانبه وصف وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير الإفراج عن أبو سلمية، وعشرات ممن وصفهم بالمخربين، بالإهمال الأمني.
وأضاف بن غفير أن على رئيس الحكومة أن يوقف وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الشاباك عن اتباع ما سماها سياسة مستقلة تتعارض مع سياسة الكابنيت والحكومة.
وبدروها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الشتات عميحاي شيكلي قوله إنه "طلب من غالانت توضيحات بشأن الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي".
وبحسب القناة الإسرائيلية فإن شيكلي طلب شرحا من غالانت، متسائلا: "كيف يتم الإفراج عن مدير مستشفى قُتل فيه مختطفون إسرائيليون وعملت قيادة حماس داخله؟"، حسب إدعائه.
وقد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية نسخة مصورة عن تبادل رسائل بين وزراء الحكومة -في تطبيق واتساب- وتعقيبهم على الإفراج عن أبو سلمية.
وأظهرت الرسائل تبادلا للاتهامات وتحريضا من عدة وزراء ضدّ الإفراج عن أبو سلمية بوصفه مديرا لمستشفى استخدمته قيادة حماس مقرا وتمّ إخفاء وقتل أسرى إسرائيليين بداخله، وفق ما قالوا.
وأمام السجال الواسع بشأن قرار الإفراج عن أبو سلمية، سارع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى القول إن "الأخير أمر بفتح تحقيق فوري في الموضوع"، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في سجن مركز سدي تيمان جنوب فلسطين المحتلة.
وأضاف مكتب نتنياهو أنه يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناء على اعتباراتهم المهنية.
وليس نتنياهو وحده من تنصل من مسؤولية القرار، فقد بادر مكتب وزير الدفاع إلى التأكيد على أن الوزير لم يكن على علم بقرار الافراج عن مدير مستشفى الشفاء.
أما جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي وجهت إليه المسؤولية كذلك، فقال: إن "الإفراج عن مدير مجمع الشفاء كان بسبب الاكتظاظ في السجون"، مشيرا إلى أنه تم التحذير من هذه القضية لفترة طويلة.
في المقابل، نفت مصلحة السجون الإسرائيلية أن يكون الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي بسبب اكتظاظ السجون.
واليوم أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نحو 50 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية، المعتقَل منذ تشرين الثّاني الماضي.
وشدّد أبو سلمية، في أوّل تصريح له بعد الإفراج عنه، على أنّ "وضع السّجون مأساوي وصعب جدًّا، والأسرى القدامى والجدد يمرّون بأسوأ ظروف منذ نكبة 1948 وحتىّ الآن، حيث يعانون من نقص في الطّعام والمياه وهناك إهانة جسديّة"، داعيًا إلى أن "تكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشّعوب العربيّة من أجل حرية الأسرى".
وكانت القوّات الإسرائيليّة قد اعتقلت أبو سلمية وعددًا من الأطبّاء والممرّضين، بعد حصار وقصف أعقبه اقتحام مجمّع الشّفاء، الّذي يُعدّ أكبر مستشفى تخصّصي في قطاع غزة، بزعم وجود مسلّحين وبنى تحتيّة لحركة "حماس" داخل المستشفى.
