أثار قرار بلدية غزة المتعلق باستبدال البسطات والعربات العشوائية المنتشرة على شاطىء بحر قطاع غزة حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، جراء فرض البلدية لمواصفات خاصة للبسطات وبأشكال ثابتة يدفع مقابلها المستأجر مبلغاً يقدر بألفي دولار أمريكي.
نائب رئيس بلدية غزة م. أحمد أبو راس قال في حديثه لـ "قناة فلسطين اليوم": ان البلدية تهدف من خلال هذا الإجراء تنظيم الشاطىء بشكل حضاري وذلك بإعادة تموضع البسطات في أماكن محددة حتى يسمح للمواطن النزول للبحر ويسمح لصاحب الاستراحة العمل في مكانه.
وأوضح أبو راس، أن بلدية غزة حددت الرسوم للكشك الواحد بـ٢٥٠٠ دولار ، مشيراً إلى أنها ستوفر كشك مجاني من الخرسانة مسبقة الصب لكل أصحاب الأكشاك الذين دفعوا رسوماً للبلدية كما أنها ستوفر المياه وشبكة الصرف الصحي لكل الأكشاك مجاناً.
وأشار إلى أنه سيكون هناك رقابة صحية على الخدمات المقدمة من صاحب الكشك لضمان سلامة الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتاً أنه المتقدم للحصول على الكشك يجب أن يكون ذا خبرة سابقة وحاصل على شهادة حسن سير وسلوك من الجهات ذات العلاقة.
وفي معرض حديثه نوه نائب رئيس بلدية غزة إلى أن البلدية ستراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب البسطات والأكشاك.
بدوره، رأي المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر د. محمود صبرة أن تنظيم الواجهة البحرية لبحر غزة متطلب ضروري داعياً أصحاب القرار في البلدية للفصل بين الأكشاك التي نشأت مؤخراً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لأصحابها وبين الاستراحات الموجودة على شاطىء البحر بشكل دائم.
ونوه صبرة في حديثه لـ"قناة فلسطين اليوم": أنه في حالة تنظيم شاطىء البحر سيجبر أصحاب المشاريع الصغيرة على ضرورة الحصول على رخصه لإدارة المهنة، وهذا بحسب صبرة، قد يعرض بعض أصحاب البسطات محدودي الدخل لأن يفقد بعضهم الإيرادات إذا ما كانوا مصنفين على بند الشؤون الاجتماعية والتأمينات وسيتكبدوا مزيداً من الرسوم والرخص وهذا سيؤدي لمزيد من الهشاشة المالية والاقتصادية.
واعتبر أستاذ الإقتصاد بجامعة الأزهر المبلغ المقرر فرضه من قبل بلدية غزة كبيراً جداً كونه يقتصر على فترة الموسم فقط.
وكانت بلدية غزة أصدرت قرارا بفرض رسوم على أصحاب الأكشاك والبسطات العاملين قبالة شواطىء غزة لتنظيم الشاطىء نظراً لتوافد المواطنين على البحر بشكل كبير خاصة في فصل الصيف.
