أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات للاجئين، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 274 مواطنا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة، وإصابة نحو 700 آخرين.
وفي 8 حزيران/ يونيو الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة جنود أجانب ومرتزقة، إلى خيم النصيرات متنكرين في زي نازحين وعمال إغاثة في شاحنة إنسانية، وقد داهمت تلك القوات المنطقة بعنف، واعتدت على السكان بهجمات برية وجوية وبحرية مكثفة نشرت الرعب والموت واليأس.
وبحسب الناجين، فإن شوارع النصيرات امتلأت بجثث الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، ملقاة في برك من الدماء.
وقال الخبراء إن الجدران كانت مغطاة بأشلاء بشرية متناثرة بسبب الانفجارات المتعددة والمنازل المقصوفة.
وأضافوا أنه مع تدمير القطاع الصحي في غزة، اضطر الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات إلى الانتظار لتلقي العلاج الطبي على الأرضيات.
وتابعوا: "إن الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات بغيض في عنفه المفرط وتأثيره المدمر".
وأدانوا ما قامت به قوات الاحتلال بسبب اختبائها غدرا في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الرصيف البحري الذي بنته الولايات المتحدة، والذي كان يهدف إلى تسهيل المساعدات الإنسانية. وقالوا: "إن الحصول على ملابس مدنية للقيام بعملية عسكرية يشكل غدرا، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب".
وأضافوا أن "هذه الأساليب تعرض عمال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى خطر أكبر، وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية في الأعمال العسكرية الإسرائيلية".
وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي بالفعل عن وقف عملياته من الرصيف بسبب "مخاوف أمنية".
وقال الخبراء إن "عدد القتلى المرتفع بشكل كبير بين الفلسطينيين المتأثرين بعملية الإنقاذ يؤكد استهتار إسرائيل الصارخ بحياة الفلسطينيين، وبموجب القانون الدولي، يجب أن تحظى جميع أرواح المدنيين بالتقدير والحماية على قدم المساواة، ولا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى".
وأشار الخبراء إلى أن إسرائيل أتيحت لها الفرصة لتحرير الرهائن دون إراقة المزيد من الدماء قبل ثمانية أشهر، عندما تم تقديم أول اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدلا من ذلك، رفضت إسرائيل بشكل منهجي مقترحات وقف إطلاق النار، مفضلة الاستمرار في هجومها على غزة، والذي أدى حتى إلى مقتل رهائن إسرائيليين. وطوال الوقت، ادعت إسرائيل أنها تشارك في عمليات عسكرية لإنقاذهم.
وقال الخبراء: "إن استخدام ذريعة السعي لإنقاذ الرهائن لتبرير الاستخدام المفرط للقوة يفضح أعمال إسرائيل الإجرامية، بما في ذلك من خلال التمويه الإنساني، ويخبرنا أنها وصلت إلى مستوى جديد تمامًا".
ولفتوا إلى أن "العملية العسكرية في النصيرات تبرز باعتبارها واحدة من أبشع الأعمال في الهجوم الإسرائيلي المدمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 36,000 فلسطيني، وإصابة أكثر من 80,000، وتشريد وتجويع مليوني شخص في غزة، في حين أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستمر أيضا بلا هوادة".
وأشار الخبراء إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 هو وسيلة للخروج من هذا الرعب، مكررين دعوتهم إلى فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل لإنهاء العنف ضد الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
وقالوا: "رغم أن الوقت متأخر بالفعل، نأمل أن يمهد هذا القرار الطريق لسلام دائم للشعب الفلسطيني وحرية الرهائن الذين تحتجزهم الجماعات الفلسطينية المسلحة ولآلاف الرهائن الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بشكل تعسفي".
الخبراء:
فرانشيسكا ألبانيز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ تلالينغ موفوكينغ، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها. وجورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً؛ والسيد أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ دوروثي استرادا تانك (الرئيس)، ولورا نيرينكيندي (نائب الرئيس)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ دومينيك داي، بينا دكوستا، فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي؛ السيدة أشويني ك.ب. المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
