دخلت نيكاراغوا في سجال مع ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية أمس الإثنين، إذ اعتبرت الأولى أن تقديم مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة بالتوازي مع إمداد "إسرائيل" بالأسلحة هو أمر مؤسف، وهو ما نفته ألمانيا التي اعتبرت على لسان محاميتها أن القضية "منحازة بشكل صارخ".
ورفعت نيكاراغوا الدعوى على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، وطلبت اتّخاذ قرار بفرض تدابير مؤقتة، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع، كما طالبت القضاة بفرض إجراءات طارئة تمنع برلين من تزويد "إسرائيل" بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
وشدد محامو نيكاراغوا، على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948، عبر تزويدها "إسرائيل" بالأسلحة.
من جهته، قال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر، أمام المحكمة، "إنه فعلاً تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".
وأوضح المحامي عن نيكاراغو آلان بيليه، أن "ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل بأن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد "إسرائيل" بها تحمل خطر احتمال استخدامها لارتكاب إبادة، مضيفًا "إنه أمر ملح جدًا بأن تعلّق ألمانيا أخيرًا هذا النوع من المساعدات".
من جانبه، قال سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، أمام المحكمة، إن "ألمانيا غير قادرة على ما يبدو على تحديد الفرق بين الدفاع عن النفس والإبادة".
ومن المقرر بأن تردّ ألمانيا في المحكمة يوم الثلاثاء، لكنها رفضت الاتهامات بالفعل، وقالت المحامية عنها تانيا فون أوسلار-غليشن إن "ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل. لم ننتهك يومًا اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، مضيفة "على العكس، ألمانيا ملتزمة بالمحافظة على القانون الدولي وهذا ما نعمل عليه دوليًا".
