كدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، في تقرير نشر اليوم الإثنين، أن "هناك أسبابا منطقية" للقول إن إسرائيل ارتكبت العديد من "أعمال الإبادة"، لافتة أيضا إلى "تطهير عرقي".
وقالت ألبانيز، في تقريرها الذي سترفعه غدا الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".
وفي التقرير الذي عنوانه "تشريح عملية إبادة"، خلصت المقررة الأممية إلى "وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة ارتكبت "بحق الفلسطينيين في غزة".
وعددت ألبانيز ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".
والمقصود هنا 3 من 5 أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها.
وأكدت في تقريرها، أيضا، أن "صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب غزة، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي بشكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي".
وتابع التقرير: "تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار".
واتهمت ألبانيز إسرائيل بأنها تعاملت مع "مجموعة برمتها" والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها "إرهابية" أو "تدعم الإرهاب"، و"حولت بذلك الجميع إلى هدف أو إلى أضرار جانبية".
وأكدت، في تقريرها، أن "الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون".
وأعلنت مصادر طبية اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32,333 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و74,694 مصابا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
